کد مطلب:14297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

گنجینه پرسمان » احكام

در طلاقي كه زن به لحاظ عسروحرج (از قبيل سوءرفتار، ايراد ضرب عمدي از طرف زوج و يا ترك انفاق )تقاضا مي كند و موارد عسر و حرج براي دادگاه محرز مي شود دادگاه در اين گونه موارد چه نوع طلاقي بايد صادركند و آيا در اين گونه موارد بذل مهريه و يا علاوه بر مهريه و يا كمتر از مهريه در قبال طلاق ضروري است يا خير؟

با مراجعه به ديدگاه هاي فقهاي عظام و فتاوي معتبر ملاحظه مي شود كه در اين مسأله پاسخ كلي وجودندارد و نظر حضرت امام خميني (ره ) و حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (دامت بركاته ) و ديگر مراجع معظم تقليد نوعا بر اين است كه طلاق حاكم از نظر رجعي بودن و نبودن با طلاق هاي ديگر فرقي ندارد و حسب مورد ممكن است بائن باشد يا رجعي . به تعبير حضرت امام (ره ) تابع اين است كه چه شرايطي موجود باشد وچه طلاقي واقع شود.1 البته فقهاي عظام در موردي كه زوج غايب مفقود الاثر است تصريح نموده اند كه طلاق حاكم رجعي است و در زمان عده اگر زوج برگردد حق رجوع دارد2 و نيز در مواردي كه طلاق حاكم به واسطه امتناع زوج از پرداخت نفقه است ، بعضي از فقها تصريح نموده اند كه طلاق بائن است .3 اما در موردي كه طلاق به واسطه عسروحرج زوجه است حسب اختلاف موارد، ممكن است رجعي باشد يا بائن . به عبارت ديگر اگراز موارد شش گانه طلاق بائن باشد (غير بالغه ، غير مدخوله ، يائسه ، خلع ، مبارات و طلاق ثالث )، طلاق حاكم بائن است وگرنه در بقيه موارد، طلاق رجعي است و زوج حق رجوع دارد. اگرچه به فتواي بعضي از مراجع عظام ، در صورت رجوع زوج ، حاكم شرع با تقاضاي زن مجددا او را مطلقه مي كند تا سه طلاقه شود و امكان رجوع منتفي گردد.4 به نظر بعضي از مراجع تقليد دادگاه مي تواند طلاق رجعي يا بائن بدهد (طبق مصلحت وضرورتي كه تشخيص مي دهد.)5 بعضي از فقها نيز معتقدند در موارد عسروحرج طلاق حاكم بايد طلاق خلع باشد يعني به صورت طلاق خلع واقع شود و چيزي به مرد بذل شود تا طلاق خلعي و بائن گردد.6
در پايان به استفتايي كه از محضر مراجع عظام تقليد شده است اشاره مي شود:
سؤال
1 ـ در صورتي كه كراهت زوجه نسبت به زوج محرز گردد و زوجه جهت خلعي شدن طلاق اعلام بذل نمايد باتوجه به استنكاف زوج آيا حاكم مي تواند به جاي زوج مستنكف قبول بذل نموده و اجراي صيغه طلاق خلع نمايد.
2 ـ هرگاه طلاق توسط دادگاه واقع گردد آيا از نوع طلاق رجعي است يا بائن ؟
3 ـ در صورتي كه طلاق از طرف دادگاه واقع گردد كيفيت انشاي صيغه طلاق در هر يك از صور خلع و غيرخلع چگونه است ؟7

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«1 ـ اختيار طلاق با زوج است و حاكم شرع جامع الشرايط در محدوده اختياراتش با تشخيص صحيح موضوع وظيفه اش را تشخيص مي دهد.
2 ـ از جواب قبل معلوم مي شود، بنابر آن چه نوشته شده خلعي است اگر زوجه به بذل مراجعه كند مردهم حق دارد رجوع نمايد به زوجيت او.
3 ـ در رساله نحوه اجراي طلاق ذكر شده است .»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«طلاق زن به دست شوهر است و بايد به رضايت شوهر و به وكالت از او باشد و در غير اين صورت نافذنيست حتي اگر زوجه نسبت به زوج كراهت داشته باشد و اعلام كند كه به جهت طلاق بذل مهر مي كند، بلي اگرشوهر از دادن نفقه امتناع مي كند زن به حاكم شرع مراجعه مي نمايد و حاكم شرع شوهر را مخير مي كند كه يا به زن نفقه بدهد و يا او را طلاق دهد چنانچه شوهر به هيچ كدام عمل نكرد و امتناع او براي حاكم شرع ثابت شد وانفاق از مال شوهر هم ممكن بر حاكم شرع و وكيل او نباشد در اين صورت حاكم شرع زن را طلاق مي دهد وطلاق در اين صورت طلاق بائن مي باشد والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«1 ـ بدون قبول بذل از طرف زوج خلع صحيح نيست .
2 ـ فرق نمي كند و مثل ساير طلاق ها است .
3 ـ حاكم شرع دادگاه صيغه را مي داند والله العالم »
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«1 ـ خير.
2 ـ موارد آن مختلف است .
3 ـ فرقي با ساير موارد ندارد.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«1 ـ حاكم شرع به مجرد كراهت حق مطلقه نمودن زن را ندارد، بلي در مواردي كه عسروحرج زن ثابت شود حاكم شرع مي تواند در صورت عدم امكان راضي نمودن زوج به طلاق و اجبار او زن را مطلقه نمايد.
2 ـ بستگي به حكم دارد كه اگر بدون بذل باشد طلاق رجعي مي باشد.
3 ـ فرق خاصي ندارد و به همان صورت كه در رساله ذكر شده ، مي باشد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1 ـ جايز نيست مگر در مواردي كه زوج مقصر است و ادامه زندگي با او براي زوجه عسروحرج شديددارد.
2 ـ دادگاه مي تواند طلاق رجعي يا بائن بدهد (طبق مصلحت و ضرورتي كه تشخيص مي دهد).
3 ـ در صورت خلع از طرف زوجه وكالت مي گيرد و مهرش را به زوج بذل مي كند و سپس از طرف زوج قبول مي كند و صيغه طلاق را جاري مي كند (عن قبل موكلتي فلانه بذلت مهرها لزوجها فلان ليخلعها عليه ،زوجه فلان مختلعه علي ما بذلت فهي طالق ) و اگر طلاق رجعي باشد فقط مي گويد: زوجه فلان (مثلا فاطمه )طالق .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«1 ـ اگر شرايط طلاق خلع موجود باشد، قاضي مي تواند بذل را قبول كرده و طلاق بدهد.
2 ـ طلاق بائن است .
3 ـ كيفيت صيغه فرق نمي كند.»

سؤال
الف . آيا طلاق قضايي (طلاق حاكم ) طلاقي با ويژگي خاص است و با طلاق خلع و... تفاوت دارد و در قالب يكي از طلاق هاي معنون واقع مي شود؟
ب . آيا حاكم در صورت درخواست زوجه و احراز شرايط طلاق ، فقط مي تواند حكم طلاق خلع را صادر نمايد؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«الف . طلاقي كه از سوي حاكم شرع انجام مي گيرد ممكن است تحت عنوان يكي از عنوان هاي طلاق انجام گيرد.
ب . بر حسب اختلاف موارد فرق مي كند والله العالم .»8

سؤال
طلاقي كه حاكم بالاجبار در مورد زوجه شخصي مي دهد، آيا رجعي است ؟ يا بائن كه زوج حق رجوع نداشته باشد؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«ظاهر اين است كه طلاق حاكم و يا طلاقي كه به اجبار زوج تحقق پيدا مي كند، از نظر رجعي بودن و نبودن با طلاق هاي ديگر فرقي ندارد.»9
سؤال
طلاقي كه با دستور حاكم شرع صورت پذيرد، در مواردي كه ذاتا قابل رجوع باشد مرد مي تواند رجوع كند ياخير؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«اگر طلاق حاكم شرع از باب امتناع شوهر از نفقه باشد، طلاق بائن است و در غير اين صورت ، رجعي مي باشد والله العالم .»10
_________________ پاورقي _________________
1ـ امام خميني (ره )، استفتائات ، ج 3، س 496 و استفتا از آيات عظام خامنه اي ، سيستاني و فاضل لنكراني كه در پايان ،متن استفتا خواهد آمد.
2ـ امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، كتاب الطلاق ، القول في عده الوفاه ، مسأله 21; سيد علي سيستاني ، منهاج الصالحين ، مسأله 1467.
3ـ سيد ابوالقاسم خويي ، منهاج الصالحين ، مسأله 1469; سيد علي سيستاني ، پيشين ، ج 3، مسأله 356 و استفتا از آيت الله العظمي تبريزي كه در پايان ، متن استفتا خواهد آمد.
4ـ آيت الله العظمي فاضل لنكراني كه در پايان ، متن استفتا خواهد آمد.
5ـ آيت الله العظمي مكارم شيرازي كه در پايان ، متن استفتا خواهد آمد.
6ـ آيت الله العظمي موسوي اردبيلي كه در پايان ، متن استفتا خواهد آمد.
7ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5703.
8ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9038.
9ـ جامع المسائل ، مطبوعاتي امير، چاپ اول ، قم ، 1375، ج 1، ص 449.
10ـ استفتائات جديد، انتشارات سرور، چاپ اول ، قم ، 1378، ص 382، مسأله 1699.